معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در نشست کارگروه حقوق زنان و خانواده؛ خواستار استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت عمل به اهداف سند جامع حقوق کودکان و نوجوانان شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد؛ نشست کارگروه حقوق زنان و خانواده معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مدیرکل بانوان و خانواده استانداری، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.
«محمدعلی طالبی» در این جلسه با اشاره به تدوین سند جامع حقوق کودکان و نوجوانان در سال‌های اخیر در کشور؛ گفت: به دلیل کلی بودن سند تدوین‌شده در سطح ملی، امکان ارائه گزارش دقیق دستگاه‌های استانی وجود ندارد و امیدواریم با شاخص بندی سندها و اطلاع دقیق از وضعیت موجود استان برنامه‎های عملیاتی مصوب شود.
وی عناوین موجود در سند حمایت از حقوق زنان و خانواده را کلی دانست و افزود: طیف گسترده‌ی از فعالیت‌ها به دستگاه‌ها محول شده است، درحالی‌که باید وظایف را به‌صورت جزئی تدوین و انجام شود.
طالبی با تأکید بر اینکه لازم است برنامه‌های دستگاه‌ها به‌صورت استانی تدوین شود، بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم دستگاه‌های متولی طی یک جلسه برنامه‌های پیشنهادی‌شان را جهت اجرا ارائه و مصوب کنند، تا طبق آن برنامه‌ریزی شود.
وی اشاره کرد: در حوزه زنان و خانواده و بخصوص کودکان لازم است سازمان‌های مردم‌نهاد وارد و خلأهای موجود در وظایف و برنامه‌های دستگاه‌ها را پر کنند. خوشبختانه سازمان‌های مردن نهادی وجود دارند که انگیزه و توان اجرای برنامه‌های مختلف در حوزه زنان و خانواده رادارند اما امکانات و اطلاعات لازم را ندارند.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار یزد افزود: البته در انتخاب سمن‌ها باید دقت کرد. متأسفانه در حوزه زنان و خانواده سمن‌های زیادی نداریم ولی نباید تشکل‌های انتخاب شود که فقط به دنبال گزارش سازی و .... باشد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا